مذكرة إرشادية جديدة حول التقارير الوطنية للدول في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل

نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "مذكرة إرشادية جديدة" متعلقة بالتقارير الوطنية للدول في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وقد شملت التقارير الوطنية المقدمة من الدول قيد الاستعراض معلومات أساسية عن حالة حقوق الإنسان فيها خلال الدورتين الأولى والثانية من الاستعراض الدوري الشامل.

و مع اقتراب موعد الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وبهدف تشجيع الدول على التركيز على مستوى التنفيذ و إعداد تقرير بشأن التوصيات التي تم قبولها أو ملاحظتها، وَضَعَ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  "مذكرة إرشادية جديدة" للدول و قام بإنشاء مصفوفة تتضمن التوصيات للدول قيد الاستعراض للدورة المذكورة.

الغرض من هذه المصفوفات هو جمع معلومات دقيقة ومحددة عن مستوى تنفيذ تلك الدول للتوصيات التي تم قبولها أو ملاحظتها خلال جلسات الاستعراض السابق.

المبادئ الإرشادية التقنية

وضعت هذه "المذكرة الإرشادية" المستحدثة إرشادات واضحة جداً حول كيفية التعامل بنجاح مع آلية الاستعراض الدوري الشامل،إذ تشدد على القيود المفروضة على صياغة وتنسيق الملف: كأن الحد الأقصى لعدد الكلمات 10700 كلمة، وأن يكون صيغة الملف " Word"، وأن يكون مكتوبًا بإحدى لغات الأمم المتحدة الستة المعتمدة، ويمكن أيضًا إرفاق معلومات إضافية في التقرير، كوضع مجموعة من التوصيات (بشكل مصفوفة) كمرفق أو استخدام هوامش ختامية كمراجع، ولا يتم عدّ الأخيرة ضمن الحد الأقصى لعدد الكلمات.

كما يوفر ملف المذكرة الإرشادية اقتراحات عملية فيما يتعلق بالمحتوى المناسب، على سبيل المثال: الحاجة إلى التركيز على التدابير والخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية السابقة، وأن يتم تحديد التوصيات المشار إليها بوضوح مثل (رقم التوصية، رقم الوثيقة، إلخ...) وذلك لتبيان الالتزامات والتعهدات الطوعية باستخدام تنسيق مكون من خمسة أقسام (أ، ب، ج،).

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إرشادات للتقرير الوطني (المقرر17/119) في المرفق الأول والثاني للمذكرة الإرشادية، وكذلك توفير إرشادات بشأن "المجموعات الموضعية"، هدفها تقديم "نماذج و أمثلة للدول التي سيتم استعراضها بحيث يمكن تنظيم المعلومات المقدّمة في التقرير الوطني بشكل موضوعي".

وتوضّح المذكرة الإرشادية، والتي تقدم دعمًا أساسيًا للدول، بأنه يتعين على هذه الدول تقديم تقريرها الوطني إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحلول الموعد النهائي حيث یتم إدراج الموعد الأولي المقترح في الجدول الزمني للدورة، وإدراج وإرسال الموعد النهائي قبل 13 إلی 12 أسبوع من انعقاد الدورة.

الجدير بالذكر أن المواعيد النهائية التالية لتقديم التقارير الوطنية هي 3 شباط/فبراير2017 (للدورة السابعة والعشرين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل و 7 آب/أغسطس2017 (للدورة الثامنة والعشرين).

مصفوفات الدورة الثالثة

تشجَّع الدول على أن ترفق مصفوفة تحتوي على: "جدول للتوصيات، ويفضّل أن تكون موضوعة بشكل مجموعات كما في تقريرها الوطني، بما في ذلك عمود يوضح تقييمًا ذاتيًا لحالة تنفيذ كل توصية".

 وفي إطار الدورة الثالثة (الدورة السابعة والعشرين) للاستعراض الدوري الشامل والمقرَّرة أن تبدأ في نيسان/أبريل 2017، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصفوفة خاصة بكل دولة من الدول الأربع عشر قيد الاستعراض وهي: البحرين، الإكوادور، تونس، المغرب، إندونيسيا، فنلندا، المملكة المتحدة، الهند، البرازيل، الفلبين، الجزائر، بولندا، هولندا، وجنوب أفريقيا.