قائمة مصطلحات الأستعراض الدوري الشامل

أ -
اجتماعات ما قبل الاستعراض الدوري الشامل: تنظم منظمة يو بي آر أنفو UPR Info اجتماعات ما قبل دورة الاستعراض الدوري الشامل بين البعثات الدائمة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء شهرا واحدا قبل استعراضها في الفريق العامل للأستعراض الدوري الشامل. تمثل  هذه الأجتماعات. التمهيدية منصة قيمة للمجتمع المدني للأنخراط مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتعبير عن رأيهم في الاستعراض الدوري الشامل.

أصحاب المصلحة: هي الجهات التي تشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وتشمل هذه: الدولة قيد الأستعراض، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والأكاديميين والبرلمانيين، الخ.

أصحاب المصلحة الأخرى: عادة ما يستخدم مصطلح "أصحاب المصلحة الأخرى" في الاستعراض الدوري الشامل لتعيين الجهات الفاعلة، باستثناء الدول، التي تشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل. ويشمل هذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والأكاديميين والبرلمانيين، الخ.

الإجراءات الخاصة: هي آلية لمجلس حقوق الإنسان تهدف إلى معالجة أي حالات قطرية محددة أو قضايا موضوعية متعلقة بحقوق الأنسان في جميع أنحاء العالم. ويدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولاية الإجراءات الخاصة. تتألف الإجراءات الخاصة إما من فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل" أو "صاحب ولاية") أو من فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء. يتم إنشاء الأجراءات الخاصة من قبل قرارات مجلس حقوق الأنسان لفترة محدودة. انظر أيضا "المقرر الخاص".

الأحاطة علما بالتوصيات: وفقا للقرار1/5 يمكن للدول قيد الأستعراض أن تقبل التوصيات الموجهة أليها، و يحاط علما بالتوصيات الأخرى التي يمكن بالرغم من ذلك أن يتم تنفيذها و مراقبتها، وذلك كجزء من أعمال المتابعة التي تجريها الحكومات والمجتمع المدني.

الأسهامات (من قبل المنظمات الغير حكومية): هي تقارير تقدمها المنظمات الغير حكومية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كجزء من ملخص المعلومات التي تقدمها أصحاب المصلحة. يمكن لأي منظمة من منظمات المجتمع الوطني أن تقدم تقارير و ذلك بغض النظر أذا ما كان لها مركز أستشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة . يجوز للمنظمات الغير حكومية أن تقدم تقارير مشتركة. يقتصر حجم الأسهامات الكتابية الفردية من قبل المنظمات غير الحكومية على 2,185 كلمة، أما الأسهامات المشتركة المقدمة من ائتلاف المنظمات غير الحكومية (من قبل منظمتين أو أكثر) يمكن أن تصل إلى 5,630 كلمة. عادة ما يتم تقديم هذه التقارير قبل 7 الى 8 أشهر من عملية الأستعراض.

البث الشبكي: هو الفيديو المباشر لمجلس حقوق الإنسان أو جلسة الأستعراض الدوري الشامل على شبكة الإنترنت. يتم أدراج بث هذه الجلسات على موقع المفوضية السامية لحقوق الأنسان و على موقع منظمة يو بي آر أنفو UPR INFO على حد سواء ويمكن الوصول إليها من قبل أي شخص.

البند 6: هو بند من بنود جدول أعمال مجلس حقوق الأنسان، مكرس للأستعراض الدوري الشامل. هناك مجموع عشر بنود على جدول أعمال مجلس حقوق الأنسان.

التنفيذ: تتمثل عملية التنفيذ بالخطوات التي تتخذها الدولة للقيام بالتوصيات التي وردت خلال استعراضها (انظر أيضا عملية المتابعة).

التقرير الوطني (أو تقرير الدولة): التقرير الوطني هو تقرير تقوم الدول بأعداده في إطار مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في تلك البلاد. ينبغي أن يشمل التقرير الوطني أيضا على معلومات بشأن تنفيذ التوصيات السابقة. لا يجب أن يتجاوز هذا التقرير عن 10,700  كلمة ويجب تقديمه قبل 12 أسبوع من الاستعراض. التقرير الوطني هو واحد من ثلاث وثائق تستخدم لإجراء عملية الأستعراض. انظر أيضا تجميع معلومات الأمم المتحدة وموجز المعلومات من قبل أصحاب المصلحة.

الترويكا (اللجنة الثلاثية): هي لجنة تساعد الفريق العامل على استعراض حقوق الإنسان في دولة معينة. و هي مؤلفة من ثلاثة مندوبين من أعضاء مجلس حقوق الإنسان يتم أختيارهم بالقرعة. ويجوز لأعضاء الترويكا أخذ الكلمة مثل أي وفد آخر وطرح الأسئلة وتقديم توصيات خلال الحوار التفاعلي. لأعضاء الترويكا دورين رئيسيين: أولا أستقبال جميع الأسئلة و / أو القضايا مكتوبة التي يثيرها الفريق العامل و القيام ببعثها للدول قيد الاستعراض، و ثانيا مساعدة إعداد تقرير الفريق العامل بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة و الدولة قيد الاستعراض. تقع على عضو واحد من هذه اللجنة مسؤولية عرض قائمة التوصيات قبل اعتمادها في دورة الفريق العامل.

التعهدات الطوعية: هي الالتزامات التي تعهدت بها الدولة قيد الاستعراض في سياق الاستعراض الدوري الشامل للقيام بعمل محدد. ويمكن إجراء التعهدات الطوعية في مراحل مختلفة: أثناء صياغة التقرير الوطني، أثناء الاستعراض، وخلال اعتماد تقرير الفريق العامل. على سبيل المثال، تعهدت العديد من الدول طوعيا أن تقوم بتقديم تقرير منتصف المدة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي وردت خلال استعراضها.

التوصيات: هي اقتراحات الدول إلى الدول قيد الأستعراض حول كيفية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم. يمكن أن تكون التوصيات متنوعة جدا من حيث الإجراءات الواردة فيها والقضايا التي تتناولها. ومن المتوقع من الدولة قيد الأستعراض أن تقوم بالرد على جميع التوصيات المقدمة إليها، أما من خلال قبولها أو من خلال الأحاطة علما بها. ينبغي أن تقدم الدولة قيد الأستعراض ردودها على جميع التوصيات كتابيا قبل اعتماد تقرير الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان.

الأسئلة المسبقة: توجه الأسئلة المسبقة من قبل الدول الأعضاء إلى الدول قيد الأستعراض حول أوضاع حقوق الإنسان. وتقدم هذه الأسئلة من خلال اللجنة الثلاثية، بشكل كتابي، قبل عشرة أيام من دورة الفريق العامل. ومن المتوقع أن تقوم الدول قيد الأستعراض بالإجابة على هذه الأسئلة أثناء تقديم تقريرها الوطني خلال الاستعراض.

الأستعراض: هو عملية مراجعة يقوم به الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل لفحص إذا ما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفي بالألتزامات التي تعهدت بها والاتفاقات التي وقعت عليها بموجب القانون الدولي. على وجه الخصوص، تستعرض الدول بناءا على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معاهدات حقوق الإنسان للأمم المتحدة التي صادقت عليها الدولة المعنية ، القانون الإنساني الدولي وأي تعهدات والتزامات طوعية تعهدت بها الدولة. يقوم الفريق العامل بأستخدام التقرير الوطني، وتجميع معلومات الأمم المتحدة وملخص معلومات أصحاب المصلحة الآخرين لأجراء الاستعراض. وخلال هذه العملية، يجري حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول حيث يتم طرح أسئلة متعلقة بسجل حقوق الإنسان في الدولة المستعرضة كما و يتم توجيه توصيات حول كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. أثناء الاستعراض، يتم تخصيص 70 دقيقة للدولة قيد الأستعراض لأخذ الكلمة، في حين يخصص للدول الأخرى 140 دقيقة.

الأستعراض الدوري الشامل: هو آلية فريدة تابعة لمجلس حقوق الإنسان أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة 251/60 و تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 4.5 سنة من قبل الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل. خلال عملية الاستعراض تطرح على الدول قيد الأستعراض أسئلة من قبل أقرانهم بشأن سجل تلك الدول المستعرضة في مجال حقوق الإنسان، كما و يتم أيضا توجيه توصيات الى تلك الدول بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم.

الفريق العامل: الفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل هو الهيئة التي تجري مراجعة حقوق الإنسان للدول. في الواقع، أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193، فضلا عن الكرسي الرسولي ودولة فلسطين، هي جزء من الفريق. يجتمع الفريق العامل في جنيف، سويسرا ثلاث مرات في السنة لأستعراض 14 دولة أثناء كل جلسة. عادة ما تعقد جلسات الفريق العامل في يناير وأبريل/مايو وأكتوبر/نوفمبر.

الأمانة (مجلس حقوق الأنسان): تقوم أمانة مجلس حقوق الأنسان بمساعدة المجلس والاستعراض الدوري الشامل في تنظيم دورات الأستعراض. وتتكون الأمانة من موظفين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

الدول التي تقدم التوصيات: هي الدول التي تأخذ الكلمة خلال استعراض دولة معينة لطرح الأسئلة وتقديم التوصيات. على سبيل المثال: البلد ألف توصي البلد باء "على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". في هذا المثال، البلد ألف هي الدولة التي تقدم التوصيات.

الدولة قيد الأستعراض: هي دولة عضو في الأمم المتحدة يجري أستعراض سجلها فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

المقرر الخاص: المقرر الخاص (أو الخبير المستقل) هو لقب يطلق على الأفراد التي تحمل تفويض محدد من الامم المتحدة على بلد معين أو قضية موضوعية. يقوم المقررين الخاصين عموما بدراسة ورصد وتقديم المشورة و أعداد تقارير عامة بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تقع تحت ولايتها. كما يقوم المقررين الخاصين بتقديم تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان. وتشمل الأنشطة التي يضطلع بها المقررين، في جملة أمور، الاستجابة للشكاوى الفردية وإجراء الدراسات والتوعية وتقديم المشورة بشأن التعاون التقني على المستوى القطري. يمكن للمقررين الخاصين أيضا إجراء بعثات قطرية ولكن، يتوجب أولا أستلام دعوة من الحكومة المعنية للقيام بهذه البعثات. الحد الأقصى لشغر المقررين الخاصين لوظيفتهم هي ستة سنوات.

أساس الاستعراض: يستند أساس الأستعراض الى العناصر التي تأخذ في الاعتبار لإجراء لأستعراض سجلات حقوق الإنسان في دولة معينة وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، والتعهدات والالتزامات الطوعية التي اتخذتها الدولة والقانون الدولي الإنساني.

أصحاب الولايات: انظر "المقرر الخاص".

الإضافة: هي وثيقة تعدها الدولة قيد الأستعراض و تحتوي على ردودها على قائمة توصيات الفريق العامل. تقتصر  الإضافة على 2,675 كلمة. الإضافة هي وثيقة ثانوية لتقرير الفريق العامل.

القانون الدولي الأنساني: هو القانون الذي ينظم سلوك النزاعات المسلحة. من المفترض أن يحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين لم يعد يشاركون في النزاعات (أسرى الحرب)، كما أنه يقيد وسائل وأساليب الحرب. المعاهدات القانونية الرئيسية التابعة لهذا القانون هما اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي. القانون الدولي الإنساني هو واحد من القواعد الخمسة للاستعراض الدوري الشامل.

المتابعة: المتابعة هي مرحلة من مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل، تجري بين عمليتي الأستعراض الأولى و الثانية. خلال هذه المرحلة يجب على الدول قيد الأستعراض أن تتخذ تدابير مناسبة لتنفيذ التوصيات التي وجهت اليها. خلال هذه المرحلة يتم تشجيع أصحاب المصلحة الآخرين على تقديم الدعم وكذلك رصد التقدم المحرز.

المجتمع المدني (منظمات): منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية وغير ربحية تعمل على مجموعة واسعة من القضايا. يشمل هذا المنظمات غير الحكومية و مجموعة من الكيانات الأخرى، مثل المنظمات الدينية، والنقابات العمالية، والجماعات الأكاديمية والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما إلى ذلك. يمكن للمجتمع المدني الانخراط في عملية الاستعراض الدوري الشامل، لا سيما من خلال تقديم معلومات عن حالة حقوق الإنسان، و من خلال الضغط على البعثات الدائمة في جنيف ونظرائهم في البلاد، فضلا عن أخذ الكلمة خلال اعتماد تقرير الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان: هي هيئات تابعة للدولة تتمتع بدستور و / أو ولاية تشريعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. يجب أن تمتثل هذه المؤسسات لمبادئ باريس، و هي مصنفة في المراتب وفقا لدرجة أستقلالها (من "A" إلى "C"). فالمؤسسات الوطنية ذات المرتبة 'A' تتمتع بوصول أكبر إلى هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.  يمكن أعتماد المؤسسات الوطنية من خلال لجنة التنسيق الدولية. كما و يمكن أعتبار مفوض الشعب كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

النقاش العام: هو النقاش الذي يجري في مجلس حقوق الإنسان في إطار كل بند على جدول الأعمال. خلال الحوار بشأن الاستعراض الدوري الشامل (البند 6) تأخذ الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الكلمة لمناقشة طرائق الاستعراض الدوري الشامل. يمثل الحوار التفاعلي أيضا فرصة لتقديم تعليقات على تنفيذ التوصيات الموجهة لبلد معين. تقدم الدول عادة تقارير منتصف المدة في أثناء المناقشة العامة.

ت -

تجميع معلومات الأمم المتحدة: يقوم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) بتجميع المعلومات من قبل الأمم المتحدة. تلخص المفوضية و تجمع كل المعلومات المقدمة لها عن دولة محددة جاري أستعراضها من قبل وكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة، مثل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة. يشمل التجميع أيضا على توصيات محتملة. لا يمكن أن يتجاوز هذا التجميع عن 5,350 كلمة. (هذه الوثيقة هي واحدة من الوثائق الثلاث المستخدمة لإجراء استعراض للدول، انظر أيضا التقرير الوطني وملخص للمعلومات من قبل أصحاب المصلحة الأخرى).
تقرير الدولة: أنظر "التقرير الوطني".

تقرير منتصف المدة: هو التقرير الذي تقدمه الدولة قيد الأستعراض الى مجلس حقوق الإنسان لتزويده بمعلومات عن عملية تنفيذ التوصيات. الفقرة 18 من القرار 21/16  تشجع الدول المستعرضة على القيام بتحديث طوعي فيما يتعلق بعملية التنفيذ. ينبغي تقديم التقرير بعد سنتين الى ثلاث سنوات من الاستعراض إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتشجع الدول على إجراء مشاورات واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين و على أن تعكس وجهات نظرهم في التقرير. يجوز لاصحاب المصلحة الآخرين نشر تقارير منتصف المدة عن حقوق الإنسان على أرض الواقع وحالة تنفيذ التوصيات من قبل حكومتهم، علما بأنه لا يمكن تقديم  تلك تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق الأنسان، ولكن يمكن عرضها تحت البند 6 من المناقشة العامة، و نشرها على الموقع الألكتروني التابع لها و / أو على الموقع الإلكتروني لمنظمة يو بي آر أنفو (UPR INFO).

تقرير الفريق العامل: تقرير الفريق العامل هو نتيجة أستعراض دولة معينة. و يحتوي هذا التقريرعلى رصد كامل لعملية الأستعراض، بما في ذلك ملخص من الأسئلة والملاحظات التي أبدتها الدول أثناء الاستعراض، فضلا عن قائمة كاملة لجميع التوصيات (بما في ذلك التوصيات المقبولة و المحاط بها علما). تساعد اللجنة الثلاثية والدولة قيد الأستعراض أمانة المجلس (مجلس حقوق الإنسان) في إعداد هذا التقرير. يتم نشر قائمة التوصيات على الانترنت بعد 48 ساعة من الأستعراض واعتماد هذه القائمة بعد أيام قليلة، في حين أن مشروع التقرير الكامل يكون متوفر بعد أسبوع من نهاية دورة الفريق العامل. يتم اعتماد النسخة النهائية من التقرير الذي تعده لجنة حقوق الإنسان بعد بضعة أشهر أثناء الجلسة العامة للمجلس.

ح -

حدث جانبي: هو اجتماع غير رسمي ينظم في قصر الأمم في جنيف في ذات الوقت الذي تعقد فيه جلسات مجلس حقوق الإنسان أو الأستعراض الدوري الشامل. ويمكن تنظيم حدث جانبي من قبل الدولة، أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أو منظمة غير حكومية أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. عادة ما تناقش الأحداث الجانبية قضية محددة تتعلق بحقوق الإنسان أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين. ويمكن أن تشمل أيضا على إطلاق نشر كتب و غيرها من المنشورات.

حوار تفاعلي: الحوار التفاعلي هو المناقشة الجارية بين أي دولة قيد الأستعراض وغيرها من الدول خلال عملية استعراض تدوم 3.5 ساعة خلال دورة الفريق العامل. خلال هذا الحوار تقوم الدول بطرح الأسئلة  و الأدلاء بتعليقات  و تقديم توصيات الى الدولة قيد الأستعراض التي تقوم بدورها بالرد على تلك الأسئلة والتعليقات خلال هذا الحوار.

حزمة بناء المؤسسات: أنظر القرار 1/5.

د -

دورات الفريق العامل: أنظر "الفريق العامل".

ص -

صندوق التبرعات الرامي الى المشاركة في الأستعراض الدوري الشامل: صندوق المشاركة، أو الصندوق 1، هو الصندوق الذي أنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 17/6 لمساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في مشاركتهم في عملية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف. يمكن للصندوق تغطية نفقات تكاليف السفر إلى جنيف لأعضاء الوفد، ولدعم تدريبهم قبل الاستعراض الدوري الشامل.
صندوق التبرعات الرامي الى تقديم المساعدات المالية و التقنية في مجال تنفيذ الأستعراض الدوري الشامل: أو الصندوق 2، هو الصندوق الذي أنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 17/6 لمساعدة الدول في تنفيذها لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.

ط -

طرائق العمل: هي الطرائق والقواعد أو المبادئ التوجيهية التي تدير عملية الاستعراض الدوري الشامل. وترد الطرائق الرئيسية للاستعراض الدوري الشامل في قرار الجمعية العامة 251/60 و قرارات مجلس حقوق الإنسان 1/5 و 21/16.

ق -

قرار 21/16: اعتمد هذا القرار من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2011 بعد مراجعة مجلس حقوق الإنسان، التي وقعت في الفترة ما بين 2010 و 2011. ونتيجة للمراجعة، تم تغيير بعض طرائق الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل. يصف قرار 21/16 التغييرات والقرارات التي اتخذت أثناء المراجعة. فهو يشير خصوصا أن الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل ستبدأ في يونيو 2012، أن فترة دورة الأستعراض تغيرت من أربع سنوات إلى أربع سنوات ونصف، كما و يشير القرار الى أنه ينبغي أستعراض 42 دولة فقط خلال الدورات الثلاث للفريق العامل. يسلط القرار الضوء على أن الدورات الثانية واللاحقة ينبغي أن تركز على تنفيذ التوصيات وتطورات حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الأستعراض.

قرار 1/5:  يوضح هذا القرار لمجلس حقوق الإنسان الممارسات والمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها أثناء الاستعراض الدوري الشامل. وقد اعتمد هذا القرار في 18 حزيران عام 2007 بعد عام واحد من المفاوضات في مجلس حقوق الإنسان. ويسمى أيضا "حزمة بناء المؤسسات".

قرار 251/60: هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. وقد اعتمد في 15 مارس 2006، وكان جزءا من إصلاحات الأمم المتحدة التي حل بموجبها مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان.

م -

مجلس حقوق الإنسان: مجلس حقوق الإنسان هو هيئة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان. يوجد هذا المجلس في جنيف، ويجتمع ثلاث مرات في السنة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والحالات القطرية. يتألف المجلس من 47 عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة.  كما و أن مجلس حقوق الأنسان هو المسؤول عن تنظيم الاستعراض الدوري الشامل.

مساعدات تقنية: طلب للحصول على المساعدة تلتمسها الدول من الأمم المتحدة أو من دول أخرى. ويمكن أن تشمل طلبات المساعدة التقنية، ولكن لا تقتصر على: طلبات الموظفين، وبرامج التدريب في مجالات معينة، مساعدة في صياغة التقارير وطلبات للعمل معا من أجل تطوير البرامج. وللامم المتحدة اثنين من صناديق التبرعات للأستجابة على طلبات المساعدة التقنية (أنظر صناديق التبرعات).

مشاورات (وطنية): مشاورات واجتماعات يجب على الدولة قيد الأستعراض أن تعقدها مع ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء صياغة التقرير الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وينبغي أيضا عقد مشاورات خلال مرحلة المتابعة.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان: تمثل المفوضية السامية فرع حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. و هي جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومقرها في جنيف. المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها مكاتب في مختلف البلدان والمناطق وتعمل على ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على نحو فعال على أرض الواقع. كما و تدعم المفوضية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. المفوض السامي لحقوق الإنسان هو رئيس المكتب ويقود عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

مراقبة تنفيذ التوصيات: هي عملية المراقبة من قبل أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة، للتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

مركز أستشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ( ECOSOC): يتم منح هذا المركز من قبل لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك، التي تتألف من 19 دولة. يسمح هذا المركز للمنظمات الغير حكومية الوصول إلى مختلف آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل. كما و تحتاج المنظمات الغير حكومية إلى هذا المركز الأستشاري للدخول الى مقر الأمم المتحدة، وحضور الاستعراض، و الأدلاء ببيانات (الشفوية والكتابية) خلال اعتماد تقرير الفريق العامل، وتنظيم أنشطة موازية للأستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، فليس بالضرورة للمنظمات الغير الحكومية أي تتمتع بهذا المركز الأستشاري من أجل أن تقوم بتقديم تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الأستعراض أو لتقوم بالمراقبة والمشاركة في تنفيذ التوصيات الموجهة الى الدولة قيد الأستعراض.

ملخص "معلومات أصحاب المصلحة الآخرين": هو التقرير الذي يعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بحيث يتم تلخيص المعلومات والتوصيات الواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية. لا يمكن أن يتجاوز هذا الملخص عن 5,350 كلمة (الملخص هو واحد من الوثائق الثلاث المستخدمة لإجراء الأستعراض، انظر أيضا التقرير الوطني وتجميع معلومات الامم المتحدة).

موقع الشبكي الخارجي: هو موقع على شبكة الانترنت تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويمكن الدخول اليه عن طريق أسم المستخدم و كلمة الدخول. يحتوي هذا الموقع على الوثائق التنظيمية مثل برامج العمل، وتقويمات الاجتماعات ومحاضر مكتب مجلس حقوق الإنسان. كما و يمكن من خلاله الأتطلاع على الوثائق ذات الصلة بمجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، مثل بيانات الدول والمنظمات غير الحكومية، و مشاريع تقاريرالفريق العامل المعني بالأستعراض الدوري الشامل ومشاريع القرارات.

ن -

نتائج الاستعراض الدوري الشامل: تتكون من مجموعة من الوثائق التي نشرت في إطار استعراض لأي بلد معين و تشمل:  تقرير الفريق العامل، والإضافة، والبيان الذي أدلت به الدولة قيد الاستعراض خلال اعتماد تقرير الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان.

ه -

هيئات المعاهدات: هي لجان من الخبراء المستقلين التي تراقب كيفية أجراء تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الأساسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها من قبل الدول الأطراف. لكي يتم مراجعة أي دولة من قبل هيئة ذات الصلة، يجب أن تكون تلك الدولة قد صدقت على معاهدة محددة. لجنة حقوق الإنسان هي مثال واحد على تلك الهيئات، التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.