قائمة مصطلحات الاستعراض الدوري الشامل

القاموس

 

أ.

الإجراءات الخاصة: هي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان تهدف إلى معالجة حالة حقوق الإنسان في بلد معين أو قضية مواضيعية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مندوبي الإجراءات الخاصة، ويمكن أن تكون الإجراءات الخاصة فردًا، أي "مقرر خاص" أو "خبير مستقل" أو "ممثل خاص"، أو فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، ويتم إنشاؤها من قبل قرارات مجلس حقوق الإنسان ولفترة محدودة، ويعد هذا المنصب مستقل تمامًا بمعنى أن الخبير لا يعمل كموظف في الأمم المتحدة ولا يحصل على أجر مالي مقابل عمله، وبوجه عام، يقوم المقررون الخاصون بفحص قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق انتدابهم والقيام برصدها وإسداء المشورة بشأنها وتقديم تقارير علنية عنها، و ينشرون تقريرًا سنويًا إلى مجلس حقوق الإنسان، ومن بين هذه الأنشطة التي يضطلع بها المقررون، الاستجابة للشكاوى الفردية وإجراء الدراسات والتوعية وإسداء المشورة بشأن التعاون التقني على الصعيد القِطري، ويمكنهم أيضًا إيفاد بعثات دولية بعد أن توجه الحكومة المعنية دعوة رسمية لهم، ولا يجوز للمقررين أن يشغلوا مناصبهم لمدة تزيد عن ست سنوات.

أساس الاستعراض: يشير أساس الاستعراض إلى المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن مبادئ القانون الإنساني التي تُؤخذ في الاعتبار عند إجراء الاستعراض الدوري الشامل، وهو يتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها، والتعهدات والالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة، والقانون الدولي الإنساني.

الاستعراض الدوري الشامل: هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات في الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وخلال عملية الاستعراض، يمكن للدولة قيد الاستعراض استلام مجموعة من الأسئلة من قبل نظرائها فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلد، وأن تقدم الدول الموصية توصياتها إلى الدولة قيد الاستعراض بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان الخاصة بها.

الاستعراض: يتم الاستعراض في جلسة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهو يدرس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، تَستَعرض الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة المعنية والقانون الدولي الإنساني وأي تعهدات والتزامات طوعية من جانب الدولة، ويقوم الفريق العامل بالرجوع إلى التقریر الوطني، ومجموعة معلومات الأمم المتحدة، وموجز معلومات أصحاب المصلحة الآخرين لإجراء الاستعراض، وخلال هذه العملية، يتم إجراء حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض و الدول الموصية، وهنا، يجري تناول المسائل المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض، وتُقدم توصيات  لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الدولة، بشأن  وخلال الثلاث ساعات ونصف من الاستعراض، تُمنح الدولة قيد الاستعراض 70 دقيقة للحديث، في حين يتم منح الدول الموصية الراغبة في الحديث  140 دقيقة.

أسئلة مكتوبة مسبقاً: يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الدول التي لها صفة المراقب طرح أسئلة مسبقة، وهي موجهة إلى الدولة قيد الاستعراض، وتتعلق هذه الأسئلة بحالة حقوق الإنسان في البلد، وتقدم إلى الدولة قيد الاستعراض عن طريق اللجنة الثلاثية "الترويكا"، كتابةً، قبل عشرة أيام عمل من انعقاد دورة الفريق العامل، ومن المتوقع أن يتم الرد عليها من قبل الدولة قيد الاستعراض خلال الجلسة.

أصحاب الانتداب أو التفويض: انظر الإجراءات الخاصة.

أصحاب المصلحة الآخرون: تعترف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ب "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية وأمناء التظلمات والمنظمات الإقليمية" بإعتبارهم "أصحاب مصلحة آخرين" في الاستعراض الدوري الشامل. انظر أيضًا ملخص أصحاب المصلحة.

أصحاب المصلحة: هم الفاعلون الذين يشاركون في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وتشمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول بصفة مراقب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات التابعة للمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والأكاديميين، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، وما إلى ذلك.

اعتماد التقرير: يتم نشر تقرير على الإنترنت، يتضمن قائمة التوصيات التي وردت خلال الاستعراض بعد 48 ساعة من انعقاد الجلسة ، ويتم اعتماده بعد بضعة أيام، وذلك خلال دورة الفريق العامل، ويتم اعتماد الصيغة النهائية لتقرير الفريق العامل من قبل مجلس حقوق الإنسان بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا، وأثناء الاعتماد، يمكن للدول الأخرى وأصحاب المصلحة تقديم تعليقات نهائية على التقرير. انظر إلى تقرير الفريق العامل أيضًا.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: هو وثيقة تاريخية في تاريخ حقوق الإنسان، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 (قرار الجمعية العامة 217 أ) إعلانًا صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، بوصفه معيارًا مشتركًا لإنجازات جميع الشعوب والأمم، وهي تنص، لأول مرة، على حماية حقوق الإنسان الأساسية على الصعيد العالمي، وحتى الآن، تمت ترجمته إلى أكثر من 500 لغة.

أمانة التظلمات: هي مصطلح يستخدم غالبًا على سبيل الترادف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي جهاز أو شخص مسؤول عن ضمان احترام الدولة لحقوق المواطنين، وتتمثل مهمتها في ضمان احترام حقوق كل فرد في إطار أي إجراء سياسي أو إداري أو بيروقراطي أو أي إجراء دولة آخر، وفي الاستعراض الدوري الشامل، يمكن لأمين التظلمات في كثير من الأحيان أن يأخذ نفس الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان: تساعد الأمانة في تنظيم دورات الاستعراض الدوري الشامل، وتتألف من موظفين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ب-

البث الشبكي: هو بث فيديو مباشر لمجلس حقوق الإنسان أو الاستعراض الدوري الشامل، ثم يتم نشر البث الشبكي على الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و "يو بي آر إنفو"، ويمكن الوصول إليها من قبل الجميع.

البرنامج القُطري: تدير "يو بي آرإنفو" برنامجًا قِطرياً مصمّماَ لدعم أصحاب المصلحة في الاستعراض الدوري الشامل - في المقام الأول، وإن لم يكن حصريًا، منظمات المجتمع المدني - طوال الدورة التي تستمر لخمس سنوات، وعبر عملية مكونة من خمس خطوات، يوجّه البرنامج القِطري المشاركين من خلال كل مرحلة من مراحل الاستعراض الدوري الشامل، بدءًا من تقديم التقارير الأولية، والدعوة الاستراتيجية حول الاستعراض نفسه، وصولاً إلى رصد التنفيذ وتقديم تقارير نصف المرحلية. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في صفحة البرنامج الِقطْري.

البند 6: يتضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في مجمله 10 بنود ، ويخصّص البند 6 من جدول أعمال المجلس للاستعراض الدوري الشامل، وفي إطار البند 6، يتم اعتماد التقرير النهائي للفريق العامل لكل دولة تم استعراضها في الاستعراض الدوري الشامل ، وكذلك يتم اعتماد الملحق الذي يتضمن ردود الدولة قيد الاستعراض على التوصيات في هذا الوقت، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مناقشة عامة حول الآلية، وهي مساحة للدول ومنظمات المجتمع المدني لتقديم القضايا المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل والتحديثات إلى مجلس حقوق الإنسان.

ت-

التعهدات الطوعية: هي الالتزامات التي تعهدت بها السلطات في سياق الاستعراض الدوري الشامل للقيام بعمل محدد، ويمكن الالتزام بالتعهدات الطوعية في مراحل مختلفة: أثناء صياغة التقرير الوطني، وخلال الاستعراض، وأثناء اعتماد تقرير الفريق العامل، فعلى سبيل المثال، تعهّدت دول كثيرة بتقديم تقرير نصف المرحلي عن تنفيذ التوصيات التي وردت أثناء الاستعراض الدوري الشامل.

تقديم التقارير: هي التقارير المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قبل أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لتكون جزءًا من ملخص معلومات أصحاب المصلحة الآخرين، وبإمكان أي منظمة مجتمع مدني، مع أو بدون الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقدیم تقریر، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تَنْضم معًا وتقدم تقارير مشتركة، وتقتصر التقارير الفردية على 2,815 كلمة، بينما تقتصر التقارير المشتركة على 5,630 كلمة، وعادة ما يكون تقديم التقارير قبل 7 إلى 8 أشهر من الاستعراض.

تقرير الدولة: انظر التقرير الوطني.

تقرير الفريق العامل: انظر تقرير الفريق العامل.

تقرير الفريق العامل: تؤدي كل عملية استعراض إلى نشر تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ّويوثق هذا التقرير ما قيل أثناء الاستعراض بالكامل، بما في ذلك موجز للأسئلة والتعليقات التي قدمتها الدول الموصية، فضلًا عن قائمة كاملة بجميع التوصيات المقدمة إلى الدولة قيد الاستعراض، وتساعد اللجنة الثلاثية "الترويكا" والدولة قيد الاستعراض الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان في صياغة هذا التقرير، ويتم توزيع قائمة التوصيات على الإنترنت بعد 48 ساعة من الاستعراض واعتمادها بعد بضعة أيام، وتُتاح مسودة التقرير الكامل بعد أسبوع من انتهاء دورة الفريق العامل، وبعد ذلك يتم اعتماد التقرير النهائي للفريق العامل، مع الإضافة التي تحتوي على ردود الدولة قيد الاستعراض على التوصيات، وذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان بعد عدة أشهر في جلسة عامة.

التقرير الوطني (أو تقرير الدولة): تعد حكومة الدولة قيد الاستعراض التقرير الوطني لتقديم سجل مستكمل ومستحدث لحالة حقوق الإنسان في البلد، وينبغي أن يتضمن أيضًا معلومات عن تنفيذ التوصيات السابقة، ولا يمكن أن يكون التقرير أطول من 10,700 كلمة، وينبغي تقديمه قبل 12 أسبوعًا من الاستعراض، ويُعتبر التقرير الوطني أحد الوثائق الثلاث المستخدمة لإجراء استعراض الدولة. انظر أيضًا الوثائق الأساسية.

التقرير نصف المرحلي: هو عبارة عن تقرير يتم تقديمه في منتصف الطريق بين دورة السنوات الخمس، من قبل دولة أو أي جهة أخرى من أصحاب المصلحة في الاستعراض الدوري الشامل، والذي يزود مجلس حقوق الإنسان بمعلومات عن عملية تنفيذ التوصيات، ويتم حث الدول على تحديث طوعي لعملية التنفيذ في الفقرة 18 من القرار 16/21، وينبغي تقديم التقرير بعد سنتين ونصف من الاستعراض، وتشجع الدول على إجراء مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وأن تعكس وجهات نظرهم في التقرير، كما يمكن لأصحاب المصلحة الآخرين نشر التقارير نصف المرحلية عن حقوق الإنسان على أرض الواقع وحالة تنفيذ توصيات حكوماتهم، ويمكن تقديم هذه التقارير في إطار البند 6 من المناقشة العامة لمجلس حقوق الإنسان، وإرسالها إلى "يو بي آر إنفو" لتقوم بنشرها هي الأخرى على موقعها على شبكة الإنترنت.

التنفيذ: يتألف التنفيذ من الخطوات التي تتخذها الدولة قيد الاستعراض، وأصحاب المصلحة الآخرين، لتنفيذ التوصيات الواردة خلال الاستعراض، وتبدأ مرحلة التنفيذ مباشرة بعد اعتماد التقرير النهائي للفريق العامل، وهي الفترة التي تسبق الاستعراض التالي، ويتعين على السلطات أن تنفذ التوصيات التي أيّدتها رسميا؛ ويتم حثها أيضًا على اتخاذ إجراءات بشأن التوصيات التي قامت بملاحظتها.

التوصية: هي اقتراحات مُقَدمة إلى الدولة قيد الاستعراض من خلال دولة موصية بكيفية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدها، ويمكن أن تكون التوصيات متنوعة جدًا من حيث الإجراءات المرغوبة، والقضايا التي يتم تناولها، والجدول الزمني للعمل، وتوفر "يو بي آر إنفو" قاعدة بيانات بالتوصيات، والتي تشمل كل توصية جرت في الاستعراض الدوري الشامل في أي وقت مضى، ويجب أن تستجيب الدولة قيد الاستعراض لجميع التوصيات كتابة قبل اعتماد تقرير الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الاستعراض. انظر أيضًا الرد على التوصيات.

التي تم دعمها: انظر أيضًا الرد على التوصيات.

التي تمت ملاحظتها: انظر أيضًا الرد على التوصيات.

ت.

ث.

ج.

الجلسات التحضيرية: الجلسات التحضيرية في "يو بي آر إنفو" هي اجتماعات تنظم لجمع البعثات الدائمة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والدول لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الدول التي سيتم استعراضها في الاستعراض الدوري الشامل، وتنعقد هذه الاجتماعات قبل شهر تقريبًا من استعراض الدولة وتوفر منبرًا قيّمًا للمجتمع المدني للمشاركة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبليغ صوته في الاستعراض الدوري الشامل.

الجلسة (الفريق العامل): انظر "فريق العمل".

ح.

الحوار التفاعلي: هو المناقشة التي تجرى بين الدولة قيد الاستعراض والدول الموصية خلال استعراض الفريق العامل لمدة 3.5 ساعة، وتطرح الدول أسئلة وتقدم تعليقات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض، ومن المتوقع أن تستجيب الدولة لهذه الأسئلة والتعليقات والتوصيات خلال هذا الحوار.

خ.

د.

الدورة: هي الوقت الفاصل ما بين استعراض إلى آخر للدولة قيد الاستعراض، والمدة الحالية لدورة الاستعراض الدوري الشامل هي 5 سنوات وذلك بعد تبني قرار 16/21 و 31/116، وكل دورة من استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تتألف من 3 مراحل: الإعداد، والاستعراض (انظر الاستعراض)، والتنفيذ (انظر التنفيذ).

الدولة العضو: هناك 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، وتخضع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعملية الاستعراض الدوري الشامل، ولها أيضًا خيار الاشتراك كدولة موصية خلال استعراضات أخرى. انظر أيضا دولة بصفة مراقب.

الدولة الموصية: هي إما من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو دولة بصفة مراقب والتي تأخذ الكلمة أثناء استعراض دولة معينة لطرح الأسئلة، والتعليقات، والأهم من ذلك تقديم توصيات لتحسين معايير حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على صفحة دور الدول الموصية.

دولة بصفة مراقب: هناك دولتان من الدول التابعة للأمم المتحدة بصفة مراقب، هما مدينة الفاتيكان "هوليسي" ودولة فلسطين، وبوسع هذه الدول المراقبة أن تقدم توصيات في الاستعراض الدوري الشامل، ولكنها لا تمر بالعملية كدولة قيد الاستعراض. انظر أيضًا الدولة العضو.

الدولة قيد الاستعراض: هي دولة عضو في الأمم المتحدة يتم استعراض سجلها في حقوق الإنسان في دورة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

ذ.

ر.

الرد على التوصية: لدى الدولة قيد الاستعراض ما یقارب أربعة أشھر -بین الاستعراض وبين اعتماد التقریر النھائي للفريق العامل والملحق في مجلس حقوق الإنسان- والتي یتعین علیھا خلالھا اتخاذ قرار إما بقبول أو ملاحظة التوصیات الواردة، ّويوضح القرار 5/1 أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل يمكن أن يتم "قبولها" أو "ملاحظتها" من قبل الدولة قيد الاستعراض وتشير التوصيات التي تمت قبولها إلى أن الدولة ملتزمة بتنفيذها قبل استعراضها المقبل، وتعني التوصيات التي تمت ملاحظتها عدم وجود أي التزام من هذا القبيل؛ ومع ذلك، لا يزال من الممكن تنفيذ هذه التوصيات ورصدها.

رزمة بناء المؤسسات: انظر "القرار 5/1".

الرصد: يعد قياس مستوى تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والإبلاغ عنها، من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، الوسيلة الفعّالة الوحيدة لرصد التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حصدته الدولة قيد الاستعراض من جلسة إلى أخرى.

ز.

س.

ش.

الشبكة الخارجية "إكسترانيت": هو موقع إلكتروني تديره المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويمكن الوصول إليه فقط عن طريق كلمة السر، وهو يحتوي على وثائق تنظيمية مثل برامج العمل، وتقويمات الاجتماعات، ومحاضر مكتب مجلس حقوق الإنسان، وتشمل الوثائق المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل: بيانات الدول ومنظمات المجتمع المدني، ومسودات تقارير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وقائمة المتحدثين لكل جلسة استعراض، ومسودات القرارات.

ص.

الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: تسمح هذه الصفة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى آليات الأمم المتحدة المختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، وتحتاج منظمات المجتمع المدني إلى هذه الصفة الاستشارية لدخول مباني الأمم المتحدة، وحضور الاستعراض، والإدلاء ببيان (شفوي و/أو مكتوب) أثناء اعتماد تقرير الفريق العامل، إلى جانب تنظيم فعاليات جانبية (انظر أيضًا الفعالية الجانبية) في الاستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الإنسان، ومع ذلك، لا تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض أو للرصد والمشاركة في تنفيذ التوصيات، و تقوم لجنة المنظمات غير الحكومية بمنح هذه الصفة الاستشارية، وهي لجنة دائمة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويقع مقر اللجنة في الأمم المتحدة في نيويورك، وتتألف عضويتها من 19 دولة.

الصندوق الائتماني الطوعي للمساعدة المالية والتقنية: أو الصندوق 2، هو صندوق أنشأه قرار مجلس حقوق الإنسان 6/17 لمساعدة الدول في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

الصندوق الائتماني الطوعي للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل: صندوق المشاركة أو الصندوق 1 هو صندوق أنشأه قرار مجلس حقوق الإنسان 6/17 لمساعدة الدول، ولا سيما البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، ويمكن للصندوق تغطية النفقات، مثل سفر أعضاء الوفود إلى جنيف، ودعم التدريب قبل الاستعراض.

 

ض.

ط.

الطرائق: هي قواعد أو مبادئ إرشادية تنظم الاستعراض الدوري الشامل، وترد الطرائق الرئيسية للاستعراض في قرار الجمعية العامة 60/251 وقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 16/21.

ظ.

ع.

غ.

ف.

الفريق العامل: الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل هو الهيئة التي تجري استعراض حقوق الإنسان للدول، ومن الناحية العملية، فإن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، وكذلك مدنية الفاتيكان ودولة فلسطين، هي جزء من هذا الفريق، ويمكن لأصحاب المصلحة الآخرين، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حضور الاجتماعات، ويجتمع الفريق العامل في جنيف بسويسرا ثلاث مرات في السنة مع استعراض ما مجموعه أربعة عشر (14) بلدًا لكل دورة، وعادة ما تعقد جلسات الفريق العامل في شهر ینایر ومایو ونوفمبر.

الفعالية الجانبية: هو اجتماع غير رسمي ينظم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، بالتوازي مع دورة مجلس حقوق الإنسان أو جلسة استعراض دوري شامل، ويمكن تنظيم حدث جانبي من قبل دولة ما أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتناقش هذه الفعاليات عادةً مسألة محددة تتعلق بحقوق الإنسان أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين، ويمكن أيضًا أن تستخدم لإطلاق منشور أو تقديم نتائج بحثية ما في مجال حقوق الإنسان.

ق.

القانون الدولي الإنساني: ينظم القانون الدولي الإنساني السلوك المسموح به قانونيًا أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيّد وسائل الحرب وأساليبها، والمعاهدتان القانونيتان الرئيسيتان في القانون الدولي الإنساني هما اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي، ويعد القانون الدولي الإنساني أحد القواعد الخمسة للاستعراض الدوري الشامل.

القرار 16/21: اعتمد مجلس حقوق الإنسان هذا القرار في آذار/مارس 2011 عقب استعراض مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد في الفترة 2010-2011، ونتيجة لهذا الاستعراض تم تغيير بعض طرائق الاستعراض الدوري الشامل للدورة الثانية، ويصف القرار 16/21 هذه التغييرات والقرارات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يبيّن أنه لا ينبغي استعراض سوى 42 دولة عضو في الدورات الثلاث للفريق العامل في السنة، ويُبرز القرار أنه ينبغي للدورة الثانية والدورات اللاحقة أن تركز على تنفيذ التوصيات وتطورات حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض.

القرار 5/1: يحدّد هذا القرار الممارسات والمبادئ الإرشادية الواجب اتباعها أثناء الاستعراض الدوري الشامل، وتم اعتماده في 18 حزيران/يونيو 2007، بعد عام واحد من المفاوضات داخل مجلس حقوق الإنسان، ويسمى هذا القرار أيضًا برزمة بناء المؤسسات.

القرار 60/251: هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، وتم اعتماده في 15 آذار/مارس 2006، وكان جزءًا من إصلاحات الأمم المتحدة التي استبدلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان.

ك.

ل.

اللجنة الثلاثية "الترويكا": تقوم هذه اللجنة بمساعدة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لدولة ما، وهي مجموعة من ثلاثة مندوبين من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يتم اختيارهم عن طريق سحب القرعة، ويمكن لأحد أعضاء اللجنة الثلاثية أن يتكلم كأي وفد آخر، وأن يطرح الأسئلة، وأن يقدم التوصيات خلال الحوار التفاعلي، ويضطلع ممثلو الترويكا بدورين رئيسيين: (1) تلقي جميع الأسئلة المكتوبة و/أو القضايا التي يثيرها الفريق العامل و إرسالها إلى الدولة قيد الاستعراض؛ و (2) المساعدة في إعداد تقرير الفريق العامل العمل بمساعدة من أمانة الأمم المتحدة و الدولة قيد الاستعراض، بالإضافة إلى أن عضو واحد من أعضاء الترويكا مسؤول عن تقديم قائمة التوصيات قبل اعتمادها في الفريق العامل.

م.

مبادئ باريس: هي مجموعة من المعايير الدولية التي تشكل وتوجّه عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدد مبادئ باريس المتفق عليها دوليًا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتكوينها ووضعها ووظائفها، كما وتحدد المبادئ ضرورة أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتفويض واسع في مجال حقوق الإنسان، وتمويل كاف، وعملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة، وهذه المبادئ مقبولة بالعموم باعتبارها اختبارًا لشرعية المؤسسة ومصداقيتها.

المتابعة: تشير مرحلة المتابعة في الاستعراض الدوري الشامل إلى الفترة الزمنية بعد كل استعراض و هذا يتضمن ولا يقتصر فقط على الفترة الفاصلة بين الاستعراض وتاريخ اعتماد التقرير النهائي للفريق العامل، حيث يتعين على الدولة قيد الاستعراض البت في الردود التي ستعطى للتوصيات، ويمكن أيضًا أن يستخدم مصطلح "المتابعة" للإشارة إلى فترة السنوات الخمس الفاصلة بين جلسة استعراض إلى أخرى، والتي ينبغي خلالها تنفيذ التوصيات ورصدها، ومع ذلك، يعرف هذا بشكل أكثر بمرحلة التنفيذ. انظر أيضًا التنفيذ.

مجلس حقوق الإنسان: هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الاقتراع المباشر والسري، وتأخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاعتبار مساهمة الدول المرشّحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلًا عن تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد، وتستند عضوية مجلس حقوق الإنسان إلى التوزيع الجغرافي العادل، حيث توزّع المقاعد على النحو التالي: الدول الأفريقية 13 مقعدًا؛ دول آسيا والمحيط الهادئ 13 مقعدًا؛ دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 مقاعد؛ دول أوروبا الغربية ودول أخرى 7 مقاعد؛ دول أوروبا الشرقية 6 مقاعد، ويخدم أعضاء مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم فورًا بعد قضاء فترتين متتاليتين، ويعد الاستعراض الدوري الشامل هو آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان.

مجموعة معلومات الأمم المتحدة: تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد وثيقة مجموعة معلومات الأمم المتحدة، وهي إحدى الوثائق الثلاث المستخدمة لإجراء الاستعراض، وهي تلخّص وتجمع كل المعلومات المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن دولة محددة قيد الاستعراض من قبل وكالات الأمم المتحدة وآليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان، مثل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، وتتضمن هذه الوثيقة توصيات محتملة أيضًا، ولا يمكن أن تتجاوز 5،350 كلمة. انظر أيضًا الوثائق الأساسية.

المخرجات: تتألف مخرجات الاستعراض الدوري الشامل من مجموعة من الوثائق المنشورة في إطار استعراض بلد ما، تتضمن تقرير الفريق العامل، والملحق، والبيان الذي أدلت به الدولة قيد الاستعراض خلال اعتماد تقرير الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان.

مذكرة إرشادية: في إطار التجهيز لانطلاق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذكرات إرشادية للدول ومذكرة إرشادية تقنية لمنظمات المجتمع المدني، وتوفر هذه الإرشادات تعليمات واضحة جدًا بشأن كيفية التعامل بنجاح مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتقدم الوثائق اقتراحات عملية فيما يتعلق بالمحتوى المناسب، وتتوفر على صفحات وثائق منظمات المجتمع المدني ووثائق الدول.

المساعدة التقنية: هي طلب مساعدة تطلبها دولة من الأمم المتحدة أو من دول أخرى، ويمكن أن تشمل طلبات المساعدة التقنية، على سبيل المثال لا الحصر، طلبات الموظفين، وبرامج التدريب في مجالات معينة، والمساعدة في صياغة التقارير، وطلبات العمل المشترك لوضع وتطوير البرامج، ولدى الأمم المتحدة صندوقان طوعيان للرد على طلبات المساعدة التقنية. انظر صناديق التبرعات.

المشاورات (الوطنية): هي اجتماعات يجب أن تعقدها الدولة قيد الاستعراض، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في ضوء صياغة تقريرها الوطني المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل وينبغي إجراء المشاورات في الوقت المناسب قبل تقديم التقرير الوطني من جانب الدولة قيد الاستعراض.

المصفوفات: وضع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "مصفوفات توصيات البلدان" لزيادة التأكيد على مستوى إعداد التقارير بخصوص التنفيذ في الاستعراض الدوري الشامل، وتسمح كل مصفوفة للدول ولمنظمات المجتمع المدني بالإبلاغ عن التوصيات التي تم قبولها أو ملاحظتها، والغرض من المصفوفات هو جمع معلومات دقيقة ومحددة عن مستوى التنفيذ في الدولة قيد الاستعراض.

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو فرع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو جزء من أمانة الأمم المتحدة، ويقع مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، وله مكاتب قُطرية وإقليمية في جميع أنحاء العالم، ويعمل على ضمان دعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها على أرض الواقع، ويدعم كذلك عمل هيئات معاهدات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان هو رئيس المكتب، ويقود أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

مكتب مجلس حقوق الإنسان: يتكون مكتب مجلس حقوق الإنسان من أربعة نواب، يمثل كل منهم مجموعة إقليمية مختلفة تابعة للأمم المتحدة، ويتناوب مكتب رئيس لجنة حقوق الإنسان ونوابه سنويًا.

الملحق: هي وثيقة صاغتها الدولة قيد الاستعراض تتضمن ردودها على التوصيات التي وردت خلال جلسة الفريق العامل، ويقتصر الملحق على 2,675 كلمة، وتقدّم هذه الوثيقة كوثيقة ثانوية للتقرير النهائي للفريق العامل.

ملخص أصحاب المصلحة: هو واحد من الوثائق الثلاث المستخدمة لإجراء استعراض لدولة ما، وتقوم بتجميعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتلخيص المعلومات والتوصيات الواردة في البيانات المقدمة من "أصحاب المصلحة الآخرين"، ولا يمكن أن يتجاوز التجميع 5،350 كلمة. انظر أيضًا الوثائق الأساسية.

المناقشة العامة: هي مناقشة تجري في مجلس حقوق الإنسان في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال، وخلال المناقشة العامة حول الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان "البند 6"، تستطيع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بمداخلة لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل وطرائقه، وهي أيضًا فرصة لتقديم تعليقات بشأن تنفيذ التوصيات في بلد ما، ويمكن للدول أيضًا تقديم التقارير نصف المرحلية خلالها أو أي تحديثات عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

منظمات المجتمع المدني: هي منظمات غير حكومية، وقد تكون أيضًا منظمات غير ربحية، تعمل على مجموعة واسعة من القضايا، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تشير إلى مجموعة من المنظمات، مثل وسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمنظمات النقابية والمجموعات الأكاديمية والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك، ولدى المجتمع المدني العديد من الفرص للمشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما من خلال تقديم المعلومات عن حالة حقوق الإنسان؛ والضغط على البعثات الدائمة في جنيف ونظرائها في البلدان؛ والمشاركة بكلمة أثناء اعتماد تقرير الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان؛ إلى جانب المساعدة ورصد تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات في صفحة  دور منظمات المجتمع المدني.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: هي هيئة حكومية لها تفويض دستوري و/أو تشريعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتصنف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لاستقلالها (من "أ" إلى "ج")، والتي تملك تصنيف "أ" (امتثالًا لمبادئ باريس) تتمتع بقدر أكبر من إمكانية الوصول إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ويجب أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طلبًا للحصول على الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية، ويمكن اعتبار أمانة التظلمات كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

ن.

هــ.

هيئات المعاهدات: هي لجان من خبراء حقوق الإنسان تقوم برصد تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، ويتعين على الدول أن تصدق على معاهدة محددة لكي تستعرضها الهيئة المعنية، ومن الأمثلة على الهيئات التعهدية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و.

الوثائق الأساسية: يستند الاستعراض الدوري الشامل إلى مضمون ثلاثة تقارير تهدف إلى تحديد التقدم المحرز والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان منذ الجلسة السابقة في الدولة قيد الاستعراض، وتقدم هذه الوثائق من قبل الدولة قيد الاستعراض ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين مثل منظمات المجتمع المدني. انظر أيضًا التقرير الوطني، ومجموعة معلومات الأمم المتحدة، وملخص أصحاب المصلحة.

ي.